یشنهادات توسعه و ساماندهی ورزش همگانی

Print pageEmail page

morning-workout

یشنهادات توسعه و ساماندهی ورزش همگانی :

مقدمه:

ورزش همگانی جزء ورزشهای آماتوری محسوب گردیده و اهداف آن صرفا سلامتی افراد وشادابی جا معه بوده وضمنا انگیزه درآمدزائی مستقیم در آن وجود ندارد و پدیده ای است که اقشار مختلف مردم اعم از کارمند –کارگر در سطوح وصنوف مختلف-بازاری-هنرمند-صنعتگر نظامی وانتظامی -دانش آموز و دانشجو -کشاورز وروستایی-روحانی-پزشکان ،اساتید دانشگاهها و فرهنگیان –مرفهین وفقیران جامعه در کلیه سطوح سنی و تفکیک جنسیتی زن ومرد بصورت داوطلبانه و عشق و علاقه شخصی به صورت فردی و جمعی به ورزش همگانی در منازل ، اماکن مختلف ورزشی ،کوه ودشت و … در رشته های مختلف ورزشی به صورت مستمر و برنامه ریزی شده به آن می پردازند.

رشته ها و فعالیتهای ورزش آماتور عموما ” به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم بندی شده اند . ورزش های همگانی به ورزشهایی گفته میشود که هدف از آن صرفا”سلامتی بوده و کلیه اقشار و شهروندان در کلیه سطوح سنی و جنسی و به فراخور استعداد،علاقه وآمادگی جسمانی به آن می پردازند ولی پرداختن به ورزش قهرمانی ، استعداد روحی و روانی خاصی را می طلبد.ورزش همگانی شامل اکثر رشته های ورزشی فدراسیونهای ورزشی کشور می شود لیکن مدیریت اجرائی شبکه ورزش همگانی بسیار گسترده و پیچیده است و به همین دلیل در اکثر کشورهای موفق در امر توسعه پایدار ورزش همگانی ، مدیریت اجرائی شبکه ورزش همگانی را به هئیتهای ورزشی ، موسسات عمومی غیر دولتی همچون شهرداریها و … ، انجمنها و تشکلهای اجتماعی ومردمی واگذار نموده و دولتها نقش سیاستگذاری وبرنامه ریزی کلان وحمایت مالی و مادی دارند. در تعاریف و اصطلاحات کارشناسی و قانونی به مواردی همچون رایگان بودن ورزش در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی (منظور ورزش آماتور می باشد ) ، متفاوت بودن بعضی از رسالت های ورزش آماتوری (همگانی و قهرمانی )از ورزش حرفه ای (شغل ورزشی)،الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون سیاستهای کلی آن ، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – اهداف چشم اندازنظام- مفاد قانون برنامه چهارم و پنچم توسعه و… برخورد می کنیم که مدیران ورزشی را ملزم می نماید تا دقیقا ” اهداف و رسالت ورزشهای آماتوری و حرفه ای را با وظایف تعریف شده وز ارت ورزش وجوانان ، دولت و اهداف نظام تفکیک و با فرآ یندهای قانونی اقدام نمایند تا بتوانند روندی پایدار و موفق به همراه رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در پیش رو داشته باشند.

ورزش آماتور رفتاری است که صرفا “حسب عشق و علاقه وداوطلبانه و با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و شادابی فرد و جامعه انجام می شود و یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی و بالا بودن سطح رفاه وتامین اجتماعی و معیار پویا بودن اقتصاد هر کشوری در جامعه بین المللی از دیدگاه مدیران امور اجتماعی و اقتصادی ، گستردگی سطح پوشش وکثرت علاقمندی مردم به ورزشهای آماتوری آن کشور محسوب می شود. بودجه ریزی دولتها معمولا بصورت عام برای یکسال مالی در دوبخش درآمد و هزینه پیش بینی وتهیه میشود یعنی دولتها منابع درآمدی و پتانسیل های درآمدزای مختلف کشور را در قالب جداول منابع استخراج ودر قبال آن بر اساس هزینه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی واداره کشور ، جداول مصارف بودجه سنواتی و سالانه را تنظیم و به تصویب می رسانند . ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه بمنظور توسعه ورزش همگانی ،قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی دولت را مکلف نموده تا اعتباراتی را جهت تحقق اهداف فوق در ردیف های مستقل در قالب بودجه سنواتی(جداول مصارف) منظور نماید. ۳ پیشنهادات توسعه و ساماندهی ورزش همگانی :

با عنایت به اینکه ورزش آماتوری همچنان که از نام و رسالت آن پیدا است ودربند سوم اصل سوم قانون اساسی هم به رایگان بودن آن اشاره شده ( ۳ – آم وزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ) ، و طبق تکلیفی که قانون اساسی مبنی بر بکارگیری همه امکانات جهت تحقق اهداف قانون اساسی برذمه نظام تعریف کرده است . دولت و مجلس محترم از دیر باز در کلیه برنامه ریزی های خود علی الخصوص در ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم * و بند ۱۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ * در خصوص تخصیص اعتبار برای توسعه ورزش آماتوری تصمیمات مفیدی را اتخاذ نموده اند ولی بدلیل کمبود این اعتبارات در قبال گستردگی و پر هزینه بودن پروژه توسعه ورزش آماتوری (ورزش دا نش آموزی و دانشجویی (پرورشی) ، جانبازان ومعلولین ، کارگری ، کارکنان دولت ، روستایی ، بانوان ، نظامی وانتظامی و …) ، تحقق اهد اف آنچنان مورد رضایت نیست و بایستی بیش از این نشان داد ه می شد .لازم به توضیح است آمار ورزشکاران سازمان یافته آماتور و حرفه ای فدراسیون های ورزشی کشور بطور متوسط ۵% کل آمار کشور بوده ویا به عبارتی با نگرش خوشبینانه حدود ۹۰ % مردم به ورزش نمی پردازند که رقم قابل قبولی نیست.

-۱ واگذاری رایگان اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیتهای ورزشی آماتوری تجدید نظر و اصلاح در فرآیند اجاره اماکن ورزشی و ارائه خدمات ورزش آماتوری (ماده ۸۸ ) در قبال وجوه نسبتا غیرمقبول (در جداول پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از محل درآمد های حاصل از اجاره برای وزارت ورزش ، مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال پیش بینی نموده اند ) که نتیجه دفع داشته و به دلیل بالا بودن شهریه د ریافتی منجر به کاهش آمار و علاقمندان ورزش آماتوری در سطوح مختلف سنی و جنسی شده و میشود در صورتی که بند سوم اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف نموده در حد امکانات ورزش آماتور را به صورت رایگان ارائه نماید. -۲ ساماندهی وضعیت مدیریتی ، ساختاری و قانونی فدراسیونها و هئیت های ورزشی آماتوری با واگذاری اماکن ورزشی متعلق به ورزش همگانی به فدراسیونها و هئیت های ورزشی استانها و شهرستانها ، بازسازی واستقلال ساختارهای اداری ، مالی و مدیریتی این موسسات عمومی غیر دولتی کاملا الزامی به نظر می رسد لیکن ضمن ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ساختاری ، مدیریتی به همراه تاکید به رعایت دقیق آئین نامه مالی و معاملاتی موسسات عمومی غیر دولتی و فدراسیونهای ورزشی آماتوری با تفکیک امکنه ورزشی ورزشهای آماتوری از حرفه ای و واگذاری رایگان آنها با رعایت فصل پنجم -اموال دولتی قانون محاسبات عمومی وآئی ن نامه مربوطه (ماده ۱۱۰ و ۱۲۰ )به فدراسیونها و هئیت های ورزشی و دیگر موسسات عمومی غیر دولتی (ماده ۵ ق .م.ع) با انگیزه واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی و تعیین نمود ن شهریه معقول و منطقی ، با انگیزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور خیریه نه کسب درآمد این مهم را ساماندهی نمایند با عنایت به اینکه در مفاد ماده ۸۸ دستگاههای اجرایی را مجاز به این امر کرده نه تکلیف.

-۳ افزایش اعتبارجهت استفاده دائم مدارس و دانشگاهها از اماکن ورزشی خصوصی و دولتی و غیر دولتی در ساعات ورزش در قبال پرداخت شهریه ۴ دانش آموزان و دانشجویان و قشر عظیم جوان جامعه در صورت محیا شدن امکان پرداختن به ورزش همگانی ، ضمن تاثیر موثر در ارتقاء سطح سلامتی و شادابی جامعه و افزایش اشتغال بخش خصوصی فعالین و مربیان ورزشی ، خواهد توانست در کشف استعداد های قهرمانی مفید فایده باشد لذا با تو جه به اهمیت موضوع با اس تناد به مفاد و تکلیف های مندرج در ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت و مجلس علی الخصوص وزارتخانه های ورزش وجوانان ، آموزش وپرورش ، آموزش عالی و علوم پزشکی پیشنهاد می گردد: با بررسی این پیشنهاد وارائه تامین اعتبار پیش بینی شده در قالب بند الف وب ماده فوق و تخصیص این اعتبارات به فصل تربیت بدنی و جوانان و توزیع آن به دستگاههای ذینفع و تدوین و تصویب برنامه چگونگی تعامل ، استفاده وانتقال دانش آموزان ودانشجویان وبا پیش بینی موارد قانونی خروج ایشان از مراکز آموزشی در ساعات و زمانهای مش خص به نزدیکترین امکنه ورزشی تعیین شده با پرداخت شهریه ، که قطعا طی قراردادی که با مالکین اماکن دولتی ، غیر دولتی و خصوصی طراحی وتنظیم خواهدشد این امکان میسر میگردد وحتی میتوان در اداره کلاسها از مربیان مجاز فدراسیونها وهئیتهای ورزشی با پرداخت حق الزحمه بهره برد. -۴ برآورد نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور (بند الف ماده ۱۳ ) – کمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری

بند ب ماده ۱۳ با توجه به مصوبات بند الف و ب ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم و بند ۱۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مکلف است اعتبار ات این دو مصوبه را برای توسعه ورزش همگانی وقهرمانی و کمک به خصوصی سازی ورزش هزینه نماید لذا همچنان که اشاره شد سقف اعتبارات در نظر گرفته شده با توجه به وسعت عمل ورزش آماتوری ومشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم ، رقم ناچیزی بوده و کلیه روسای محترم سازمان تربیت بدن ی سابق د ر دوران مسئولیت خود به این کاستی اشاره نموده اند و در هردوره ای اعتباراتی با اسامی وعناوین مختلفی مانند :تخصیص درصدی از درآمدهای شهرداری – مازاد درآمد – یک در هزار کارخانجات – درآمد سیگار – ۱% اعتبارات دولتی با اسامی و عناوین مختلف مانند بن د چ -بند ب و … – اعتبارات شاخص های فرهنگی و … به اعتبارات مصوب دائمی دستگاه ورزش تزریق شده است در صورتی که میتوان نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور(فصل ۵ فصول هزینه و ماده ۷۱ مکرر ق.م.ع) و رقم کمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری (اعتبارات فنی واعتباری و یا تسهیلا ت بنگاههای زودبازده و …) ر ا با کنترل و نگرش واقع گرایانه ، حامیانه و با سود و بهره بانکی منطقی با بازپرادخت اقساط بلند مدت و یا متفاوت از روند فعلی استخراج نمود و در قالب ردیف های مستقل ماده واحده بودجه سنواتی (ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم ) با علم به اهمیت ت وسعه پایدار ورزش همگانی و سرمایه گذاری در ورزش آماتوری و محدودیت منابع کشور ، اعتبار ممکن را مصوب نمود.

-۵ عدم امکان تملک اراضی با کاربری ورزشی و نهایتا پایین بودن سرانه فضای ورزشی و عدم توزیع عادلا نه این اماکن در مناطق مختلف شهری اولا : احیا و ت نفیذ نمودن بند ه قانون برنامه چهارم توسعه (منسوخ شده) در قانون برنامه پنجم در خصوص واگذاری اراضی با کاربری ورزشی توسط وزارت مسکن وشهر سازی به دستگاه ورزش و متقاضیان حقیقی وحقوقی احداث اماکن ورزشی و دوما: رفع معضلات ، مشکلات و موانع لاینحل این اراضی در داخل شهرها با مالکین حقیقی و حقوقی غیردولتی و بعضا دولتی با توجه به موقعیت تجاری آنها و غیر اقتصادی بودن فعلی سرمایه گذاری ورزشی نسبت به تجاری و مولد نارضایتی مردم و نهایتا فروش غیر رسمی و قولنامه ای واز بین رفتن زمینهای با کاربری ورزشی در سط ح شهر ها و سوما: تهیه پلان شهری و روستایی اماکن موجود و محل احداث اماکن ورزشی با لحاظ کردن تراکم جمعیتی ، علاقمندی ، دسترسی آسان و… اهالی ساکنین مناطق. ۵ -۶ طراحی و تغییر در شکل ، رنگ و معماری کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی از نظر روانشناسی اجتماعی طراحی ، شکل ، معماری ، اس تفاده از پیشرفتها و تکنولوژی های ساختمانی و عمرانی ، وجود فضاهای زیبای ورزشی ، پارک و فضای سبز و تفریحی و تنوع رنگهای استفاده شده در کوچه ، خیابان و نمای بیرونی و داخلی اماکن و ساختمانها و حتی منازل مسکونی در رفتار ، روحیات و آ رامش و هیجانات مثبت و منفی افراد و شادابی و نشاط جامعه تاثیر بسزایی دارد و همچنین تنوع رنگ شاد و نوع معماری وحتی روشنایی و وجود سرویسهای بهداشتی و زیبا در اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز در اشتیاق و جذب مردم به ورزش فوق العاده موثر می باشد وبلعکس ، .استفاده از رنگهای کسل کننده و یا عدم رنگ آمیزی و وجود رنگهای قدیمی و فرسوده و وجود شکل و ظاهر قدیمی و احیانا تخریب شده و راکد مانده و باز سازی نشده علی الخصوص سرویسهای بهداشتی بدون شیر آب و … و یا احداث سالن های هم تیپ و یکسان و خسته کننده می تواند یکی از موارد اصلی دفع و عدم جذب شهروندان و جوانان به ورزش باشد.

-۷ تدوین قانون و دستور العمل جامع و هماهنگ برای حل مشکلات مدیریتی ، اداری و مالی ورزش آماتور کل کشور الف- اصلاح و تجدید نظر در ماده ۱۵۴ قانون کار وآیین نامه مربوطه در خصوص ورزش کارگری با توجه به اینکه عملا این ماده از اثر گزاری افتاده است . ب- با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان ناظر عالی و حاکمیتی حسن اجرای ورزش کشور می باشد لذا جهت مدیریت همگرایی ، هم افزایی و هماهنگی بیشتر در ورزش کشور پیشنهاد می شود دستور العمل اجرایی اداری جامعی به شکل قانون جهت پوش ش مدیریت ورزش آماتوری اعم از پرورشی ، کارگری ، نظامی و انتظامی و کارکنان دولت در کلیه رشته های همگانی و قهرمانی تدوین گردد وآئین نامه های مختلفی مانند صدورمجوز مرخصی ورزشی،صدور روادید، سربازقهرمان، اشتغال و استخدام قهرمانان ،ورود قهرمانان به مراکز آموزش عالی،پرداخت پاداش مادی ومعنوی وارتقاء مراتب اداری به قهرمانان و نخبگان ورزشی و .. دریک قانون جمع آوری ومستند گردند .این اقدام در توسعه و جذب وتشویق مردم به ورزش فوق العاده موثر خواهد بود. -۸ تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت با رویکرد جدید بهره وری منابع انسانی اصلاح وتجدید نظر درآیین نامه قدیمی و فرسوده چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب هیأت وزیران مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۲ که دارای تناقض با قوانین جاری فعلی و نواقصات محتوایی در اجرا و عدم تطبیق آن با آیین نامه های اجرایی اعتبارات بند چ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ – بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم و نهایتا بند ۱۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال جاری وجود دارد.لازم به توضیح است تدوین دستور العمل شفاف و قانونمند از الزامات هزینه اعتبارات ورزش کارکنا ن دولت می باشد (طرح پیشنهادی منطب ق با قوانین جاری اداری و مدیریت بهره وری نیروی انسانی آماده ارائه است). -۹ ساماندهی و بستر سازی توسعه پایدار خصوصی سازی ورزش آماتوری و حرفه ای بررسی و تطبیق مفاد ماده ۸۸ و آئین نام ه و دستور العمل مربوطه با قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ وقانون معاملات دولتی وآیین نامه های اجرایی علی الخصوص تعیین شاخصهای قانونی صلاحیت شرکت افراد حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ها، با عنایت به اینکه دستگاه های اجرایی در معاملات دولتی با نصاب متوسط به بالا ، الزاما بایستی با رعایت مفاد ماده ۱۲ قانون مناقصات علی الخصوص جزء ۵ بند ب و بند ج ، بعد از ارزیابی کیفی مخاطبین توسط کمیته فنی و بازرگانی و استخراج لیست کوتاه و بلند مزایده گران اقدام به برگزاری مناقصه ومزایده نمایند و ضمنا بایستی در سایت پایگ اه ملی اطلاع رسانی مناقصات درج گردد و در مدت زمانهای معین ضمن آموزش لازم ، تعیین صلاحیت شوند مانند :شرکتهای ساختمانی،راه،تاسیسات،ایمن گستر نیروی انتظامی،خدمات عمومی وتنظیف ، خدمات رایانه ای و … ، لذا این اقدام قانونی ضمن برگزاری شفاف مزایده و توسعه و تثبیت اشتغالزایی و متخصص پروری ورزشی(شرکتهای مدیریت ورزشی ) ، خواهد توانست در ارائه بهینه خدمات ورزشی توسط متخصصین صلاحیتدار ، معتبر و مجرب از اموال و تاسیسات اماکن ورزشی علی الخصوص استخر ها به نحو احسن محافظت نماید(طرح پیشنهادی با تمامی زوایا آماده ارائه است.

مهم

-۱۰ ایجاد پیست های اختصاصی پیاده روی در کلیه شهرهای کشور به عنوان طرح ملی و تنها امنکه مهم و موثر ورزشی فراموش شده

-۱۱ توجه کارشناسی و واقع گرایانه به ورزش روستاها با توجه به اختصاص ۳۰ % آمارجمعیت کشور به جمعیت روستایی و سهم بسزای این جمعیت فعال در امور اقتصادی و اهمیت ورزش روستایی و عشایری و وجود استعداد های فراوان ورزش قهرمانی که از ورزشهای تحت پوشش ورزش آماتوری بشمار می آید و نیاز آنها به ورزش همگانی از یک طرف و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از طرف دیگر نیازمند توجه بیش از پیش وزارت ورزش و جوانان وتقویت ساختاری فدراسیون روستایی و عشایری و تعامل هر چه بیشتر با شورا های روستا ها و دهیاری ها بعنوان سازمانهای مردم نهاد میباشد چرا که وزارت ورزش و جوانان حدود ا حداقل ۳۰ % اعتبارات عمرانی خود را به ایجاد زیر ساختهای ورزش روستایی و برگزاری مسابقات وهزینه های ورزشی تخصیص می دهد . سازمان تربیت بدنی سابق سالهاست جهت احداث و تجهیز اماکن ورزشی روستایی اقدامات موثر و مفیدی انجام می دهد ولی نقصی که در این میان به چشم می خورد عدم انعطاف دستور العمل ملی مربوطه بوده ، چرا که مفاد دس تور العمل بدون توجه به کارایی ، علاقمندی و میزان استفاده وکاربری مفید ورزشی می باشد که نیازمند اصلاح و بازنکری است .(این نقیصه را اکثر ادارات کل ورزش وجوانان استانها به مرکز اعلام نموده اند.

-۱۲ توجه جدی به علوم مدیریتی وتوسعه منابع انسانی وکاربردی نمودن آنها الف- اقدام عملی به اجرای جدی سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی متخصص و تربیت مدیران کار آمد و ارزیابی واقعی از عملکردکارشناسان علی الخصوص مدیران و اعمال جابجایی های افقی و عمودی .(متاسفانه شاخص عملکردی موثر و جدی برای ارزیابی واقعی ادارات تابعه و فدراسیونها و سنجش بهره وری سیستم اداری ، مالی ، فرهنگی ، ورزشی و…. این ابواب جمعی وجود ندارد.

ب-انتصاب مدیران میانی و اجرائی براساس معیارهای عملکرد ، شایستگی و مهارتهای انسانی و فنی آنها و عدم دخالت شاخص های سیاسی.(یکی از عمده دلایل عدم پیشرفت وتوسعه پایدار ورزش از این جنبه بوده است.

ج-تثبیت امنیت شغلی مدیران کارآمد و موفق و جلوگیری از تغ ییر ناگهانی به فراخور تص میم گیری های مقطعی و سیاسی .(در صورت عملیاتی شدن این تحول مدیریتی تعلق خاطر کارکنان به سیستم بیشتر شده و قطعا تحقق اهداف هم کثرت پیدا خواهد کرد. -۱۳تدوین تثبیت برنامه و چشم انداز ورزش و جوانان ۷ تدوین جامع ، علمی ، قانونی و کاربردی برنامه های کوتاه-میان و بلند مدت و چشم انداز ورزش و جوانان ، بطوری که با تغییر مدیران عالی وزارتخانه و … ،چهار چوب ، روند و فرآیند تصمیمات و برنامه ریزی ها تغییر و یا احیانا کل یات آن حذف نشود.چرا که اینچنین وخت و سوزها و به هدر دادن منابع که حاصل سالها زحمات کارشناسان و متخصصین و مدیران کارآمد است تجربه ش ده است و زیانهای غیر قابل جبران بسیاری به ورزش وارد کرده است که در مرور زمان مشخص شده ودر کوتاه زمان قابل لمس نیست.

-۱۴تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی

تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و مب نای اسلامی و ایرانی با استفاده از متخصصین و زبدگان ورزشی ، مذهبی ، روانشناسی ،جامعه شناسی که نگرش ورزشی داشته ونیازهای واقعی جوانان را لمس کنند چرا که جامعه از فقر فرهنگ ورزشی لطمه اساسی دیده است.

*ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه

 دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف  اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور نماید.

ب  اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. تبصره  پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است.

*بند ۱۲۰ تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰

– به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی و توسعۀ زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده ۱۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک درصد ( ۱ %)از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثناء فصول ( ۱ )و ) و بودجۀ هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با نظرمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و ۹۰ اضافه نماید .تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور – وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ ممنوع است.از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد ( ۳۰ %)جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد ( ۵ %)به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست درصد ( ۲۰ %)برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد.

نگارنده:ابراهیم قدیری علمداری مشاور مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی