یشنهادات توسعه و ساماندهی ورزش همگانی

یشنهادات توسعه و ساماندهی ورزش همگانی :

مقدمه:

ورزش همگانی جزء ورزشهاي آماتوري محسوب گردیده و اهداف آن صرفا سلامتی افراد وشادابی جا معه بوده وضمنا انگیزه درآمدزائی مستقیم در آن وجود ندارد و پدیده اي است که اقشار مختلف مردم اعم از کارمند –کارگر در سطوح وصنوف مختلف-بازاري-هنرمند-صنعتگر نظامی وانتظامی -دانش آموز و دانشجو -کشاورز وروستایی-روحانی-پزشکان ،اساتید دانشگاهها و فرهنگیان –مرفهین وفقیران جامعه در کلیه سطوح سنی و تفکیک جنسیتی زن ومرد بصورت داوطلبانه و عشق و علاقه شخصی به صورت فردي و جمعی به ورزش همگانی در منازل ، اماکن مختلف ورزشی ،کوه ودشت و … در رشته هاي مختلف ورزشی به صورت مستمر و برنامه ریزي شده به آن می پردازند.

رشته ها و فعالیتهاي ورزش آماتور عموما ” به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم بندي شده اند . ورزش هاي همگانی به ورزشهایی گفته میشود که هدف از آن صرفا”سلامتی بوده و کلیه اقشار و شهروندان در کلیه سطوح سنی و جنسی و به فراخور استعداد،علاقه وآمادگی جسمانی به آن می پردازند ولی پرداختن به ورزش قهرمانی ، استعداد روحی و روانی خاصی را می طلبد.ورزش همگانی شامل اکثر رشته هاي ورزشی فدراسیونهاي ورزشی کشور می شود لیکن مدیریت اجرائی شبکه ورزش همگانی بسیار گسترده و پیچیده است و به همین دلیل در اکثر کشورهاي موفق در امر توسعه پایدار ورزش همگانی ، مدیریت اجرائی شبکه ورزش همگانی را به هئیتهاي ورزشی ، موسسات عمومی غیر دولتی همچون شهرداریها و … ، انجمنها و تشکلهاي اجتماعی ومردمی واگذار نموده و دولتها نقش سیاستگذاري وبرنامه ریزي کلان وحمایت مالی و مادي دارند. در تعاریف و اصطلاحات کارشناسی و قانونی به مواردي همچون رایگان بودن ورزش در بند 3 اصل سوم قانون اساسی (منظور ورزش آماتور می باشد ) ، متفاوت بودن بعضی از رسالت هاي ورزش آماتوري (همگانی و قهرمانی )از ورزش حرفه اي (شغل ورزشی)،الزامات اصل 44 قانون اساسی و قانون سیاستهاي کلی آن ، ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – اهداف چشم اندازنظام- مفاد قانون برنامه چهارم و پنچم توسعه و… برخورد می کنیم که مدیران ورزشی را ملزم می نماید تا دقیقا ” اهداف و رسالت ورزشهاي آماتوري و حرفه اي را با وظایف تعریف شده وز ارت ورزش وجوانان ، دولت و اهداف نظام تفکیک و با فرآ یندهاي قانونی اقدام نمایند تا بتوانند روندي پایدار و موفق به همراه رعایت حقوق شهروندي و عدالت اجتماعی در پیش رو داشته باشند.

ورزش آماتور رفتاري است که صرفا “حسب عشق و علاقه وداوطلبانه و با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و شادابی فرد و جامعه انجام می شود و یکی از شاخص هاي مهم توسعه یافتگی و بالا بودن سطح رفاه وتامین اجتماعی و معیار پویا بودن اقتصاد هر کشوري در جامعه بین المللی از دیدگاه مدیران امور اجتماعی و اقتصادي ، گستردگی سطح پوشش وکثرت علاقمندي مردم به ورزشهاي آماتوري آن کشور محسوب می شود. بودجه ریزي دولتها معمولا بصورت عام براي یکسال مالی در دوبخش درآمد و هزینه پیش بینی وتهیه میشود یعنی دولتها منابع درآمدي و پتانسیل هاي درآمدزاي مختلف کشور را در قالب جداول منابع استخراج ودر قبال آن بر اساس هزینه اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی واداره کشور ، جداول مصارف بودجه سنواتی و سالانه را تنظیم و به تصویب می رسانند . ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه بمنظور توسعه ورزش همگانی ،قهرمانی و توسعه زیر ساختهاي ورزشی دولت را مکلف نموده تا اعتباراتی را جهت تحقق اهداف فوق در ردیف هاي مستقل در قالب بودجه سنواتی(جداول مصارف) منظور نماید. 3 پیشنهادات توسعه و ساماندهی ورزش همگانی :

با عنایت به اینکه ورزش آماتوري همچنان که از نام و رسالت آن پیدا است ودربند سوم اصل سوم قانون اساسی هم به رایگان بودن آن اشاره شده ( 3 – آم وزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ) ، و طبق تکلیفی که قانون اساسی مبنی بر بکارگیري همه امکانات جهت تحقق اهداف قانون اساسی برذمه نظام تعریف کرده است . دولت و مجلس محترم از دیر باز در کلیه برنامه ریزي هاي خود علی الخصوص در ماده 13 قانون برنامه پنجم * و بند 120 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 * در خصوص تخصیص اعتبار براي توسعه ورزش آماتوري تصمیمات مفیدي را اتخاذ نموده اند ولی بدلیل کمبود این اعتبارات در قبال گستردگی و پر هزینه بودن پروژه توسعه ورزش آماتوري (ورزش دا نش آموزي و دانشجویی (پرورشی) ، جانبازان ومعلولین ، کارگري ، کارکنان دولت ، روستایی ، بانوان ، نظامی وانتظامی و …) ، تحقق اهد اف آنچنان مورد رضایت نیست و بایستی بیش از این نشان داد ه می شد .لازم به توضیح است آمار ورزشکاران سازمان یافته آماتور و حرفه اي فدراسیون هاي ورزشی کشور بطور متوسط 5% کل آمار کشور بوده ویا به عبارتی با نگرش خوشبینانه حدود 90 % مردم به ورزش نمی پردازند که رقم قابل قبولی نیست.

-1 واگذاري رایگان اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیتهاي ورزشی آماتوري تجدید نظر و اصلاح در فرآیند اجاره اماکن ورزشی و ارائه خدمات ورزش آماتوري (ماده 88 ) در قبال وجوه نسبتا غیرمقبول (در جداول پیوست ماده واحده قانون بودجه سال 1390 از محل درآمد هاي حاصل از اجاره براي وزارت ورزش ، مبلغ 160 میلیارد ریال پیش بینی نموده اند ) که نتیجه دفع داشته و به دلیل بالا بودن شهریه د ریافتی منجر به کاهش آمار و علاقمندان ورزش آماتوري در سطوح مختلف سنی و جنسی شده و میشود در صورتی که بند سوم اصل 3 قانون اساسی دولت را مکلف نموده در حد امکانات ورزش آماتور را به صورت رایگان ارائه نماید. -2 ساماندهی وضعیت مدیریتی ، ساختاري و قانونی فدراسیونها و هئیت هاي ورزشی آماتوري با واگذاري اماکن ورزشی متعلق به ورزش همگانی به فدراسیونها و هئیت هاي ورزشی استانها و شهرستانها ، بازسازي واستقلال ساختارهاي اداري ، مالی و مدیریتی این موسسات عمومی غیر دولتی کاملا الزامی به نظر می رسد لیکن ضمن ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ساختاري ، مدیریتی به همراه تاکید به رعایت دقیق آئین نامه مالی و معاملاتی موسسات عمومی غیر دولتی و فدراسیونهاي ورزشی آماتوري با تفکیک امکنه ورزشی ورزشهاي آماتوري از حرفه اي و واگذاري رایگان آنها با رعایت فصل پنجم -اموال دولتی قانون محاسبات عمومی وآئی ن نامه مربوطه (ماده 110 و 120 )به فدراسیونها و هئیت هاي ورزشی و دیگر موسسات عمومی غیر دولتی (ماده 5 ق .م.ع) با انگیزه واگذاري تصدیگري به بخش غیر دولتی و تعیین نمود ن شهریه معقول و منطقی ، با انگیزه مشارکت و همکاري شهروندان در امور خیریه نه کسب درآمد این مهم را ساماندهی نمایند با عنایت به اینکه در مفاد ماده 88 دستگاههاي اجرایی را مجاز به این امر کرده نه تکلیف.

-3 افزایش اعتبارجهت استفاده دائم مدارس و دانشگاهها از اماکن ورزشی خصوصی و دولتی و غیر دولتی در ساعات ورزش در قبال پرداخت شهریه 4 دانش آموزان و دانشجویان و قشر عظیم جوان جامعه در صورت محیا شدن امکان پرداختن به ورزش همگانی ، ضمن تاثیر موثر در ارتقاء سطح سلامتی و شادابی جامعه و افزایش اشتغال بخش خصوصی فعالین و مربیان ورزشی ، خواهد توانست در کشف استعداد هاي قهرمانی مفید فایده باشد لذا با تو جه به اهمیت موضوع با اس تناد به مفاد و تکلیف هاي مندرج در ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت و مجلس علی الخصوص وزارتخانه هاي ورزش وجوانان ، آموزش وپرورش ، آموزش عالی و علوم پزشکی پیشنهاد می گردد: با بررسی این پیشنهاد وارائه تامین اعتبار پیش بینی شده در قالب بند الف وب ماده فوق و تخصیص این اعتبارات به فصل تربیت بدنی و جوانان و توزیع آن به دستگاههاي ذینفع و تدوین و تصویب برنامه چگونگی تعامل ، استفاده وانتقال دانش آموزان ودانشجویان وبا پیش بینی موارد قانونی خروج ایشان از مراکز آموزشی در ساعات و زمانهاي مش خص به نزدیکترین امکنه ورزشی تعیین شده با پرداخت شهریه ، که قطعا طی قراردادي که با مالکین اماکن دولتی ، غیر دولتی و خصوصی طراحی وتنظیم خواهدشد این امکان میسر میگردد وحتی میتوان در اداره کلاسها از مربیان مجاز فدراسیونها وهئیتهاي ورزشی با پرداخت حق الزحمه بهره برد. -4 برآورد نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوري کشور (بند الف ماده 13 ) – کمک به خصوصی سازي ورزش آماتوري

بند ب ماده 13 با توجه به مصوبات بند الف و ب ماده 13 قانون برنامه پنجم و بند 120 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 دولت مکلف است اعتبار ات این دو مصوبه را براي توسعه ورزش همگانی وقهرمانی و کمک به خصوصی سازي ورزش هزینه نماید لذا همچنان که اشاره شد سقف اعتبارات در نظر گرفته شده با توجه به وسعت عمل ورزش آماتوري ومشکلات اقتصادي ومعیشتی مردم ، رقم ناچیزي بوده و کلیه روساي محترم سازمان تربیت بدن ی سابق د ر دوران مسئولیت خود به این کاستی اشاره نموده اند و در هردوره اي اعتباراتی با اسامی وعناوین مختلفی مانند :تخصیص درصدي از درآمدهاي شهرداري – مازاد درآمد – یک در هزار کارخانجات – درآمد سیگار – 1% اعتبارات دولتی با اسامی و عناوین مختلف مانند بن د چ -بند ب و … – اعتبارات شاخص هاي فرهنگی و … به اعتبارات مصوب دائمی دستگاه ورزش تزریق شده است در صورتی که میتوان نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوري کشور(فصل 5 فصول هزینه و ماده 71 مکرر ق.م.ع) و رقم کمک به خصوصی سازي ورزش آماتوري (اعتبارات فنی واعتباري و یا تسهیلا ت بنگاههاي زودبازده و …) ر ا با کنترل و نگرش واقع گرایانه ، حامیانه و با سود و بهره بانکی منطقی با بازپرادخت اقساط بلند مدت و یا متفاوت از روند فعلی استخراج نمود و در قالب ردیف هاي مستقل ماده واحده بودجه سنواتی (ماده 13 قانون برنامه پنجم ) با علم به اهمیت ت وسعه پایدار ورزش همگانی و سرمایه گذاري در ورزش آماتوري و محدودیت منابع کشور ، اعتبار ممکن را مصوب نمود.

-5 عدم امکان تملک اراضی با کاربري ورزشی و نهایتا پایین بودن سرانه فضاي ورزشی و عدم توزیع عادلا نه این اماکن در مناطق مختلف شهري اولا : احیا و ت نفیذ نمودن بند ه قانون برنامه چهارم توسعه (منسوخ شده) در قانون برنامه پنجم در خصوص واگذاري اراضی با کاربري ورزشی توسط وزارت مسکن وشهر سازي به دستگاه ورزش و متقاضیان حقیقی وحقوقی احداث اماکن ورزشی و دوما: رفع معضلات ، مشکلات و موانع لاینحل این اراضی در داخل شهرها با مالکین حقیقی و حقوقی غیردولتی و بعضا دولتی با توجه به موقعیت تجاري آنها و غیر اقتصادي بودن فعلی سرمایه گذاري ورزشی نسبت به تجاري و مولد نارضایتی مردم و نهایتا فروش غیر رسمی و قولنامه اي واز بین رفتن زمینهاي با کاربري ورزشی در سط ح شهر ها و سوما: تهیه پلان شهري و روستایی اماکن موجود و محل احداث اماکن ورزشی با لحاظ کردن تراکم جمعیتی ، علاقمندي ، دسترسی آسان و… اهالی ساکنین مناطق. 5 -6 طراحی و تغییر در شکل ، رنگ و معماري کلیه اماکن و مجموعه هاي ورزشی از نظر روانشناسی اجتماعی طراحی ، شکل ، معماري ، اس تفاده از پیشرفتها و تکنولوژي هاي ساختمانی و عمرانی ، وجود فضاهاي زیباي ورزشی ، پارك و فضاي سبز و تفریحی و تنوع رنگهاي استفاده شده در کوچه ، خیابان و نماي بیرونی و داخلی اماکن و ساختمانها و حتی منازل مسکونی در رفتار ، روحیات و آ رامش و هیجانات مثبت و منفی افراد و شادابی و نشاط جامعه تاثیر بسزایی دارد و همچنین تنوع رنگ شاد و نوع معماري وحتی روشنایی و وجود سرویسهاي بهداشتی و زیبا در اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز در اشتیاق و جذب مردم به ورزش فوق العاده موثر می باشد وبلعکس ، .استفاده از رنگهاي کسل کننده و یا عدم رنگ آمیزي و وجود رنگهاي قدیمی و فرسوده و وجود شکل و ظاهر قدیمی و احیانا تخریب شده و راکد مانده و باز سازي نشده علی الخصوص سرویسهاي بهداشتی بدون شیر آب و … و یا احداث سالن هاي هم تیپ و یکسان و خسته کننده می تواند یکی از موارد اصلی دفع و عدم جذب شهروندان و جوانان به ورزش باشد.

-7 تدوین قانون و دستور العمل جامع و هماهنگ براي حل مشکلات مدیریتی ، اداري و مالی ورزش آماتور کل کشور الف- اصلاح و تجدید نظر در ماده 154 قانون کار وآیین نامه مربوطه در خصوص ورزش کارگري با توجه به اینکه عملا این ماده از اثر گزاري افتاده است . ب- با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان ناظر عالی و حاکمیتی حسن اجراي ورزش کشور می باشد لذا جهت مدیریت همگرایی ، هم افزایی و هماهنگی بیشتر در ورزش کشور پیشنهاد می شود دستور العمل اجرایی اداري جامعی به شکل قانون جهت پوش ش مدیریت ورزش آماتوري اعم از پرورشی ، کارگري ، نظامی و انتظامی و کارکنان دولت در کلیه رشته هاي همگانی و قهرمانی تدوین گردد وآئین نامه هاي مختلفی مانند صدورمجوز مرخصی ورزشی،صدور روادید، سربازقهرمان، اشتغال و استخدام قهرمانان ،ورود قهرمانان به مراکز آموزش عالی،پرداخت پاداش مادي ومعنوي وارتقاء مراتب اداري به قهرمانان و نخبگان ورزشی و .. دریک قانون جمع آوري ومستند گردند .این اقدام در توسعه و جذب وتشویق مردم به ورزش فوق العاده موثر خواهد بود. -8 تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت با رویکرد جدید بهره وري منابع انسانی اصلاح وتجدید نظر درآیین نامه قدیمی و فرسوده چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب هیأت وزیران مورخ 1376/4/22 که داراي تناقض با قوانین جاري فعلی و نواقصات محتوایی در اجرا و عدم تطبیق آن با آیین نامه هاي اجرایی اعتبارات بند چ تبصره 7 قانون بودجه سال 1383 – بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم و نهایتا بند 120 ماده واحده قانون بودجه سال جاري وجود دارد.لازم به توضیح است تدوین دستور العمل شفاف و قانونمند از الزامات هزینه اعتبارات ورزش کارکنا ن دولت می باشد (طرح پیشنهادي منطب ق با قوانین جاري اداري و مدیریت بهره وري نیروي انسانی آماده ارائه است). -9 ساماندهی و بستر سازي توسعه پایدار خصوصی سازي ورزش آماتوري و حرفه اي بررسی و تطبیق مفاد ماده 88 و آئین نام ه و دستور العمل مربوطه با قانون مناقصات مصوب 1383 وقانون معاملات دولتی وآیین نامه هاي اجرایی علی الخصوص تعیین شاخصهاي قانونی صلاحیت شرکت افراد حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ها، با عنایت به اینکه دستگاه هاي اجرایی در معاملات دولتی با نصاب متوسط به بالا ، الزاما بایستی با رعایت مفاد ماده 12 قانون مناقصات علی الخصوص جزء 5 بند ب و بند ج ، بعد از ارزیابی کیفی مخاطبین توسط کمیته فنی و بازرگانی و استخراج لیست کوتاه و بلند مزایده گران اقدام به برگزاري مناقصه ومزایده نمایند و ضمنا بایستی در سایت پایگ اه ملی اطلاع رسانی مناقصات درج گردد و در مدت زمانهاي معین ضمن آموزش لازم ، تعیین صلاحیت شوند مانند :شرکتهاي ساختمانی،راه،تاسیسات،ایمن گستر نیروي انتظامی،خدمات عمومی وتنظیف ، خدمات رایانه اي و … ، لذا این اقدام قانونی ضمن برگزاري شفاف مزایده و توسعه و تثبیت اشتغالزایی و متخصص پروري ورزشی(شرکتهاي مدیریت ورزشی ) ، خواهد توانست در ارائه بهینه خدمات ورزشی توسط متخصصین صلاحیتدار ، معتبر و مجرب از اموال و تاسیسات اماکن ورزشی علی الخصوص استخر ها به نحو احسن محافظت نماید(طرح پیشنهادي با تمامی زوایا آماده ارائه است.

مهم

-10 ایجاد پیست هاي اختصاصی پیاده روي در کلیه شهرهاي کشور به عنوان طرح ملی و تنها امنکه مهم و موثر ورزشی فراموش شده

-11 توجه کارشناسی و واقع گرایانه به ورزش روستاها با توجه به اختصاص 30 % آمارجمعیت کشور به جمعیت روستایی و سهم بسزاي این جمعیت فعال در امور اقتصادي و اهمیت ورزش روستایی و عشایري و وجود استعداد هاي فراوان ورزش قهرمانی که از ورزشهاي تحت پوشش ورزش آماتوري بشمار می آید و نیاز آنها به ورزش همگانی از یک طرف و جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرها از طرف دیگر نیازمند توجه بیش از پیش وزارت ورزش و جوانان وتقویت ساختاري فدراسیون روستایی و عشایري و تعامل هر چه بیشتر با شورا هاي روستا ها و دهیاري ها بعنوان سازمانهاي مردم نهاد میباشد چرا که وزارت ورزش و جوانان حدود ا حداقل 30 % اعتبارات عمرانی خود را به ایجاد زیر ساختهاي ورزش روستایی و برگزاري مسابقات وهزینه هاي ورزشی تخصیص می دهد . سازمان تربیت بدنی سابق سالهاست جهت احداث و تجهیز اماکن ورزشی روستایی اقدامات موثر و مفیدي انجام می دهد ولی نقصی که در این میان به چشم می خورد عدم انعطاف دستور العمل ملی مربوطه بوده ، چرا که مفاد دس تور العمل بدون توجه به کارایی ، علاقمندي و میزان استفاده وکاربري مفید ورزشی می باشد که نیازمند اصلاح و بازنکري است .(این نقیصه را اکثر ادارات کل ورزش وجوانان استانها به مرکز اعلام نموده اند.

-12 توجه جدي به علوم مدیریتی وتوسعه منابع انسانی وکاربردي نمودن آنها الف- اقدام عملی به اجراي جدي سیستم برنامه ریزي نیروي انسانی متخصص و تربیت مدیران کار آمد و ارزیابی واقعی از عملکردکارشناسان علی الخصوص مدیران و اعمال جابجایی هاي افقی و عمودي .(متاسفانه شاخص عملکردي موثر و جدي براي ارزیابی واقعی ادارات تابعه و فدراسیونها و سنجش بهره وري سیستم اداري ، مالی ، فرهنگی ، ورزشی و…. این ابواب جمعی وجود ندارد.

ب-انتصاب مدیران میانی و اجرائی براساس معیارهاي عملکرد ، شایستگی و مهارتهاي انسانی و فنی آنها و عدم دخالت شاخص هاي سیاسی.(یکی از عمده دلایل عدم پیشرفت وتوسعه پایدار ورزش از این جنبه بوده است.

ج-تثبیت امنیت شغلی مدیران کارآمد و موفق و جلوگیري از تغ ییر ناگهانی به فراخور تص میم گیري هاي مقطعی و سیاسی .(در صورت عملیاتی شدن این تحول مدیریتی تعلق خاطر کارکنان به سیستم بیشتر شده و قطعا تحقق اهداف هم کثرت پیدا خواهد کرد. -13تدوین تثبیت برنامه و چشم انداز ورزش و جوانان 7 تدوین جامع ، علمی ، قانونی و کاربردي برنامه هاي کوتاه-میان و بلند مدت و چشم انداز ورزش و جوانان ، بطوري که با تغییر مدیران عالی وزارتخانه و … ،چهار چوب ، روند و فرآیند تصمیمات و برنامه ریزي ها تغییر و یا احیانا کل یات آن حذف نشود.چرا که اینچنین وخت و سوزها و به هدر دادن منابع که حاصل سالها زحمات کارشناسان و متخصصین و مدیران کارآمد است تجربه ش ده است و زیانهاي غیر قابل جبران بسیاري به ورزش وارد کرده است که در مرور زمان مشخص شده ودر کوتاه زمان قابل لمس نیست.

-14تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی

تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و مب ناي اسلامی و ایرانی با استفاده از متخصصین و زبدگان ورزشی ، مذهبی ، روانشناسی ،جامعه شناسی که نگرش ورزشی داشته ونیازهاي واقعی جوانان را لمس کنند چرا که جامعه از فقر فرهنگ ورزشی لطمه اساسی دیده است.

*ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه

 دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف  اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي و هزینه اي مورد نیاز را در ردیفهاي مستقل در قالب بودجه هاي سنواتی منظور نماید.

ب  اعتبار مورد نیاز براي پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهاي بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی براي احداث، توسعه و تکمیل واحدهاي ورزشی را در ردیف مستقل بودجه هاي سنواتی پیش بینی نماید. تبصره  پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه اي ممنوع است.

*بند 120 تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1390

– به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی و توسعۀ زیرساختهاي ورزشی با رعایت ماده 13 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک درصد ( 1 %)از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههاي ملی و استانی به استثناء فصول ( 1 )و ) و بودجۀ هزینه اي و هزینه هاي مستقیم تولید شرکتهاي دولتی را با نظرمعاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و 90 اضافه نماید .تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور – وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 550000 ممنوع است.از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد ( 30 %)جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد ( 5 %)به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه هاي مقاومت بسیج و بیست درصد ( 20 %)براي ساخت، توسعه و تجهیز فضاي ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد.

نگارنده:ابراهیم قدیری علمداری مشاور مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی